محكمة هولندية تُدين قاضٍ عراقي وتغرمّه آلاف اليورو

محكمة هولندية تُدين قاضٍ عراقي وتغرمّه آلاف اليورو



أفادت الصحيفة الهولندية دي تيلجراف اليوم الخميس، أن قاضياً عراقياً رفيع المستوى يجب عليه إعادة آلاف اليور التي كان قد تقاضها كمساعدات اجتماعية في هولندا.

وبحسب المحكمة الهولندية فإن القاضي لم يكن له الحق في الحصول على إعانات البطالة التي تقدّمها الحكومةالهولندية لأنه في ذلك الوقت كان يعمل في المحكمة الجنائية العراقية العليا في بغداد.

وقد أمر القاضي الهولندي المدّعَى عليه “محسن ريسان الكاصد” بتسديد 47 ألف يورو من إعانات البطالة التي كان يحصل عليها شهرياً مابين أكتوبر 2009 ويونيو 2012. لعدة سنوات كان “الكاصد” يسافر شهرياً ذهابا وإيابا بين العراق وهولندا للقيام بعمله في العراق في الوقت الذي كان يحصل فيه على إعانات بطالة في هولندا.
وفي وقت سابق من هذا العام ، حكمت محكمة هولندية أخرى على “الكاصد” بالسجن لمدة خمس سنوات ونصف بتهمة إساءة استغلال منصبه الرفيع في العراق.

وبحسب وثائق المحكمة ، فإن “الكاصد” قد استغل منصبه في العراق لإصدار مذكرة توقيف دولية ضد زوج ابنته – “السيد هاني جواد” الذي يعيش في هولندا – باتهامه زُورا بارتكاب جرائم حرب في جنوب العراق ، وذلك إثر خلاف على الطلاق ما بين ابنته وزوجها.

وقد أدت مذكرة التوقيف الدولية – التي أصدرها القاضي المتهم – في نهاية المطاف إلى اعتقال زوج ابنته في هولندا ، والذي أُطلق سراحه بعد ساعة واحدة.

في الوقت نفسه ، استغل “الكاصد” منصبه أيضًا لاعتقال شقيق زوج ابنته ، الذي يعيش في العراق. وقد اعتقلته قوات الأمن العراقية وأُفرج عنه بعد يومين من الاحتجاز.

رسالة السيد هاني جواد

“انا مواطن عراقي اسكن في هولندا واهلي من محافظة البصرة منطقة نهر حسن في شط العرب. نحن عائلة بسيطة نمتهن الزراعة والتجارة ولاعلاقة لنا بالسياسة ولاحتى بدوائر الدولة منذ النظام السابق والى الحكومة الحالية

والد زوجتي السابقة القاضي (محسن ريسان الكاصد) قاضي في المحكمة الجنائية العليا والذي يحمل الجنسية الهولندية ايضا قام بالادعاء علي وعلى اخي الاكبر واصدر بحقنا مذكرة القاء القبض بتهمة الارهاب (المذكرة مرفقة طيا) وقد هاجمت قوات الاستخبارات منزلنا في البصرة ليلة العاشر من محرم بتاريخ (23122010) ولكن لم يكن اخي حينها في المنزل .
وبعد مفاوضات معه تدخل بها الشيخ عامر الفايز (عضو مجلس النواب) تم الاتفاق على جملة من الشروط المرفقة طيا” مقابل اسقاط التهمه عنا ومنها ان يسلم اخي نفسه للشرطة لكي تتم تبرئته .

وبعد ان نفذنا ما علينا من الشروط حسب التسلسل وسلم اخي نفسه تم حبسه وبدأ القاضي (محسن ريسان) يبتزنا بمبلغ (مئة مليون دينار عراقي) مقابل الافراج عن اخي وبعد المفاوضات تم ايصال المبلغ الى (خمسة وعشرون مليون دينار عراقي)علما ان هذا المبلغ لم يتم ذكره ضمن الاتفاقية .
وبعدها قام القاضي (محسن ريسان) بتسليم اخي مذكرة اطلاق سراحه لعدم ثبوت الادلة (المذكرة مرفقة طيا) لكننا امتنعنا عن الدفع لأنه ابتزاز .

بعدها بدأ يتصل يوميا” بالشيخ عامر الفايز ويطالبه بدفع المبلغ او انه يرسل مذكرة اعتقال اخرى.

علما” أني ارسلت رسالة الى مجلس الوزراء وتم التحقيق مع القاضي (محسن ريسان) واخذت اقواله تحريريا” وجاءني الرد من مجلس الوزراء ( بموجب كتابهم ذي العدد2011 والمرفق طيا”) بأن القاضي المذكور قد اظهر لهم الاتفاقية التي تمت بينه وبين الشيخ عامر الفايز وان المشكلة قد حلت بناءا على ما جاء بالاتفاقية , ولكنه لم يلتزم بكذبته التي كذب بها على مجلس الوزراء واستمر بالمطالبه بالمبلغ او ارسال مذكرة اعتقال اخرى .

وفعلا” تم ارسال قوة من الشرطة بمذكرة اعتقال جديدة بحقي وبحق اخي يوم (2832011)”

(إنتهت رسالة السيد هاني جواد)

هذه الرسالة – أو مضمونها، وجهها جواد إلى جهات رسمية عديدة عن طريق الانترنت منها مجلس النواب ورئيس مجلس النواب ، كما أرسل حسب قوله “رسائل مشابهة الى النزاهه ونائب رئيس الجمهوريه طارق الهاشمي ورئيس لجنه النزاهه في اللبرلمان بهاء الاعرجي” ولكن لم يجبه أحد من هؤلاء.

إلا أن جوابين وصلا إلى السيد هاني، أحدهما من مجلس الوزراء، ونصه أدناه:

المواطن/ هاني جواد عبد الله

نــهديـكم أطيـب الـتـحيـات …

إشـارة إلـى طلبكـم المقـدم إلـى معالي الأمين العام لمجلس الوزراء المحترم، والمؤرخ في20/1/2011، نود اعلامكم انه تمت احالة طلبكم الى مجلس القضاء الاعلى، فافادوا بالكتاب ذي العدد:2011 في16/2/2011 بانه تم الاستماع الى اقوال القاضي السيد محسن ريسان الكاصد- المحكمة الجنائية العراقية العليا، وقد ثبتت اقواله تحريراً، ونفى ما نسب اليه في الشكوى المرسلة بالبريد الالكتروني، وابرز اتفاقية مؤرخة 22/12/2010- تفيد الى حصول مصالحة بين الطرفين، القاضي والد زوجتك والشيخ عامر حسين شيخ بن عامر من يمثلكم وتفيد المصالحة الى انهاء كل النزاعات وغلق جميع الدعاوى بين الطرفين، وعليه ان مصدر الشكاوى هو خلافات عائلية بينكم وبين زوجتكم ابنة القاضي المشكو منه، عليه ان موضوع الخلافات وما ترتب عليها قد انهي بالمصالحة وان كانت هناك دعاوى او مطالبة تستطيع اقامة دعوى بها وفق القانون.

مــــع التـقديــــــر.

الأمانة العامة لمجلس الوزراء- دائرة شؤون المواطنين والعلاقات العامة
نقلا عن صوت العراق
رابط ذو صلة :
https://www.telegraaf.nl/nieuws/2069898/iraakse-man-met-uitkering-blijkt-goedbetaalde-rechter

 

تعليقاتكم